بسبب انهيار العملة.. شركات تخفض الإنتاج وتسرح العمال

أوضحت وكالة بلومبرج إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.

وفقا لديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، فإن الإنتاج والأعمال الجديدة انخفضا بمعدلات حادة، ولكن أكثر ليونة، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة.

وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتآكلت الاحتياطيات الأجنبية ، وأدت أزمة العملة اللاحقة إلى تقطع السبل ببضائع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.

كما كان الإنتاج في ديسمبر محدودا بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، فضلا عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وفقا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه المصري 3 مرات في عام 2022، مع تعهد في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة تساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك أدى ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، مما زاد الضغط على المستهلكين.